كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع - ج: 3 - ص: 364

يصر إِلَيْهِ أحد مِنْهُم " وَكَذَلِكَ " كل علم مَقْطُوع بِهِ.

١٨٤٠ - " فَثَبت " بذلك ثبوتا وَاضحا انْتِفَاء الْعلم " من " المجتهدات، إِذْ لَو كُنَّا كلفنا إِصَابَته لما ذهب " عَنهُ من " فرطنا، وَلَو ذَهَبُوا عَنهُ كَانُوا متفقين على خلاف الْحق / وَلَا تَجْتَمِع الْأمة على الضَّلَالَة، وَالَّذِي يُحَقّق لَك مَا ذكرنَا، أَن أحدا مَا كَانَ يؤثم أَصْحَابه " بالعدول " عَن الْحق / فَلَو كَانَ الْوُصُول إِلَى الْحق متصورا، وَهُوَ وَاجِب / لَكَانَ من مَال عَنهُ وحاد عَن " إِصَابَته " تَارِكًا لواجب / يقدر على الْوُصُول إِلَيْهِ، فَلَمَّا لم يؤثم بعض الصَّحَابَة بَعْضًا " فِي المجتهدات " فَكَذَلِك / عُلَمَاء عصرنا، لَا يوثم بَعضهم " فِي المجتهدات " بَعْضًا على أَنهم قَالُوا من حكم الْوَاجِب أَن " يعْصى " الْمُكَلف بِتَرْكِهِ.