كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - باب القول في تخريج الشافعي رضي الله عنه المسألة على قولين وذكر مراده فيه - ج: 3 - ص: 415

الصُّورَة " الْوَاحِدَة " قَوْلَيْنِ.

" قُلْنَا ": الْجَواب عَن ذَلِك من وَجْهَيْن:

أَحدهمَا: أَنهم كَمَا لم يذكرُوا " قَوْلَيْنِ " لم يمنعوا ذكر الْقَوْلَيْنِ. " فَلَيْسَ فِي " كفهم عَن " ذكر " الشَّيْء مَا يدل على مَنعهم إِيَّاه. فَسقط مَا قَالُوهُ.

ثمَّ نقُول: / كم ذكرُوا من وُجُوه الِاحْتِمَال فِي الْحَادِثَة الْوَاحِدَة وَلَكِن لم يصفوها بالأقوال / كَمَا ذكرُوا وُجُوه الِاحْتِمَال وَالِاجْتِهَاد " وَلم يسموه " ربطا وتحريرا وفرعا " و " أصلا، وَلم يذكرُوا من عِبَارَات متناظري الزَّمَان، إِلَّا الْقَلِيل. وَلَا يدل ذَلِك على خُرُوج أهل الزَّمَان عَن إِجْمَاعهم.

١٨٩٤ - فَإِن قَالُوا: فَمَا وَجه تَخْرِيج الشَّافِعِي الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ وَمَا " مَعْنَاهُ "؟