كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٢ - باب الكلام في حكم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 233

رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا نقل مُطلقًا فَلَا يثبت بِهِ علينا حكم أصلا لَا وجوب، وَلَا ندب وَلَا إِبَاحَة، وَلَا حظر، وَالْحكم علينا بعد نقل فعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَالْحكمِ علينا قبل نَقله وَهَذَا مَا نرتضيه وننصره.

[٨٩٢] فَأَما وَجه الرَّد على الْقَائِلين بالحظر فنستقصيه فِي آخر الْكتاب عِنْد اخْتِلَاف الْعلمَاء فِي الْأَحْكَام قبل وُرُود الشَّرَائِع، وَنَذْكُر هَهُنَا مَا يسْتَقلّ بِهِ فَنَقُول: مصير هَذَا الْمَذْهَب يُفْضِي إِلَى التَّنَاقُض، فَإِن كل مَا فعله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنقل مُطلقًا لَو كَانَ مَحْظُورًا فِي حقوقنا لزمنا أَن نقُول: إِذا فعل