كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٢ - باب الكلام في حكم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 239

حَسَنَة ٩، وَهَذَا لَا معتصم فِيهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَة مَا يتَضَمَّن تثبيت الْوُجُوب على الْخُصُوص، بل فحوى الْآيَة إِلَى اقْتِضَاء النّدب اقْربْ.

[٩٠٢] وَمِمَّا يستدلون بِهِ قَوْله تَعَالَى: {وَمَا ءاتكم الرَّسُول فَخُذُوهُ} ٦، وَقَوله: {وأطبعوا الله واطيعوا الرَّسُول} .

فَأَما قَوْله: {وَمَا ءاتكم الرَّسُول} فَلَيْسَ فِيهِ مُصَرح بالإفعال فَلم حملتموه عَلَيْهَا؟ وَظَاهر الإيتاء: الْإِعْطَاء دون مَا رمتوه، على أَنه سُبْحَانَهُ قابله بِالنَّهْي فَقَالَ: {وَمَا نهكم عَنهُ فَانْتَهوا} فَدلَّ أَنه عَنى بالإيتاء: الأومر.

وَأما قَوْله: {وَأَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول} ، فَلَا حجَّة فِيهِ، وَأَن الطَّاعَة لَا تتَحَقَّق إِلَّا فِي امْتِثَال الْأَمر، وَالْفِعْل لَا يكون أمرا.

[٩٠٣] وَرُبمَا يستدلون بأخبار أَعْتَصِم فِيهَا الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم وَغَيرهم بِأَفْعَال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مِنْهَا مَا روى أَنه وَاصل الصّيام فواصله بعض الصَّحَابَة فنهاهم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَاعْتذر بَان قَالَ: واصلنا لما واصلت.