كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ١ - القول في اللغات وإنها تثبت مواضعة أو توقيفا - ج: 1 - ص: 175

وَذهب بَعضهم إِلَى أَن كل اللُّغَات تثبت / مواطأة ومواضعة [١٠ / أ] وَاصْطِلَاحا. وَذهب بَعضهم إِلَى أَن بَعْضهَا يثبت توقيفا وَبَعضهَا اصْطِلَاحا.

[٩٥] والمرتضى عندنَا من الْمذَاهب أَنه يسوغ فِي الْعقل أَن تثبت كلهَا توقيفا وَيجوز أَن يثبت بَعْضهَا توقيفا وَبَعضهَا اصْطِلَاحا. وَيجوز أَن تثبت كلهَا اصْطِلَاحا وَيجوز أَن يسْبق من الله تَعَالَى تَوْقِيف على لُغَة من اللُّغَات. ثمَّ تتفق الْمُوَاضَعَة من أَقوام على لُغَة توَافق مَا تثبت توقيفا. وكل ذَلِك من جائزات الْعُقُول ثمَّ كل مَا يثبت توقيفا من الله تَعَالَى سمعا فالسمع مُتبع فِيهِ وَالَّذِي يدل على ثُبُوت جَمِيعهَا عَن تَوْقِيف أَن الرب عز اسْمه مَوْصُوف بالاقتدار على