كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٢ - فصل - ج: 2 - ص: 428

لم يكن بِمحل الْقبُول [لَا يحل] لنا أَن نقبل، فَلَا معنى للاستحباب.

[١١٤٩] ثمَّ من أَصْحَاب الشَّافِعِي من يسند إِلَيْهِ تَخْصِيص الْقبُول بمراسيل سعيد بن الْمسيب، وَهَذَا مَا لَا يَصح عَنهُ، وَإِنَّمَا الصَّحِيح عَنهُ أَن مَا استجمع هَذِه الْأَوْصَاف فَهُوَ بِمحل الْقبُول.

[١١٥٠] وَمِمَّا يَنْبَغِي أَن لَا يغْفل عَنهُ أَن نعلم أَن الْكَلَام فِي الْمَرَاسِيل