كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٣ - اختصاص حكم الإجماع في عصر دون عصر - ج: 3 - ص: 55

تَخْصِيص الْمُؤمنِينَ بالذين كَانُوا مُؤمنين عِنْد نزُول الْآيَة، أَن تَقولُوا لمن أسلم بعد نزُول هَذِه الْآيَة، [و] عاصر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَأدْركَ زَمَانه، وَبلغ أعظم المبالغ فِي الدّين، وَاسْتَجْمَعَ شَرَائِط الْمُجْتَهدين، فَيَنْبَغِي أَن لَا يكون من أهل الْإِجْمَاع. لِأَنَّهُ لم يكن منعوتا بِالْإِيمَان عِنْد نزُول الْآيَة، فَلَمَّا اسْتَحَالَ ذَلِك، تبين أَنه لَيْسَ الْمَقْصد من الْآيَة مَا " ذهبتم " إِلَيْهِ، وَعلمنَا أَن الْمَقْصد من الْآيَة، كل الْمُؤمنِينَ فِي كل الْأَعْصَار.

وَمن تدبر ظَاهر الْآيَة حق " التدبر " علم على اضطرار على أَنه لَيْسَ الْمَقْصُود بهَا مَا قَالُوهُ، كَمَا نعلم أَن النَّص " على " النَّهْي عَن التأفيف، مُؤذن بِالنَّهْي عَمَّا فَوْقه من ضروب التعنيف.

١٤٠٢ - وَمِمَّا يسْتَدلّ بِهِ: مَا روى عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: (لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق / لَا يضرهم خلاف من خالفهم) . وكل مَا قدمْنَاهُ من الْأَخْبَار الدَّالَّة، فَلَا تتخصص بعصر دون عصر.

١٤٠٣ - فَإِن اعتل أهل الظَّاهِر بطرق:

مِنْهَا أَن قَالُوا: الصَّحَابَة هم الَّذين عاصروا صَاحب الشَّرِيعَة، وشاهدوا مسْقط الْوَحْي، فهم الأَصْل، دون غَيرهم.

وَالْجَوَاب عَن هَذَا أَن نقُول: هَذَا اجتزاء مِنْكُم بِالدَّعْوَى. فَلم قُلْتُمْ،