كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها

الجزء ١ - معرفة الاشتقاق - ج: 1 - ص: 277

التاسع - زيادتهما مع نقصانهما كاسْتَنْوقَ من الناقة.

العاشر - تغاير الحركتين كبَطِر بَطَراً.

الحادي عشر - نقصان حركة وزيادة أخرى وحرف كاضْرِب من الضرب.

الثاني عشر - نقصان مادة وزيادة أخرى كراضع من الرضاعة.

الثالث عشر - نَقْص مادة بزيادة أخرى وحركة كخاف من الخوفلأن الفاء ساكنة في خوف لعدم التركيب.

الرابع عشر - نقصان حركة وحرف وزيادة حركة فقد كعد من الوعدفيه نقصان الواو وحركتها وزيادة كسرة.

الخامس عشر - نقصان حركة وحرف وزيادة حرف كفاخَر من الفخارنقصت ألف وزادت ألف وفتحة.

وإذا ترددت الكلمةُ بين أَصْلين في الاشتقاق طلب الترجيح وله وجوه:

أحدها - الأمكنية كمَهْدَد علما من الهد أو المهد فيرد إلى المهدلأن باب كرم أمْكنُ وأوسع وأفصحُ وأخف من باب كر فيرجح بالأمكنية.

الثاني - كون أحد الأصلين أشرفلأنه أحق بالوضْع له والنفوس أذكر له وأقبل كدَوَران كلمة (الله) - فيمن اشتقها - بين الاشتِقاق من (أَلِه) أو (لوه) أو (وَلِه) فيقال: من أله أشرف وأقرب.

الثالث - كونه أظهر وأوضح كالإق بال والقبل.

الرابع - كونه أخص فيرجح على الأعم كالفضل والفضيلة وقيل عكسه.

الخامس - كونه أسهل وأحسن تصرفاكاشتقاق المعارضة من العرض بمعنى الظهور أو من العُرْض وهو الناحية فمن الظهور أولى.

السادس - كونه أقرب والآخر أبعدكالعقار يرد إلى عَقْر الفهم لا إلى أنها تسكر فتعقر صاحبها.

السابع - كونه أليقكالهداية بمعنى الدلالة لا بمعني التقدم من الهوداي بمعنى المتقدمات.

الثامن - كونه مطلقا فيُرجّح على المقيدكالقرب والمقاربة.

التاسع - كونه جوهرا والآخر عرَضاً لا يصلح للمصدرية ولا شأنه أن يشتق منهفإن الرد إلى الجوهر حينئذ أولى لأنه الأسبقفإن كان مصدرا تعين الردُّ إليه