كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها

الجزء ٢ - ذكر أبنية الأفعال - ج: 2 - ص: 44

وما بنته جماهير العرب على فَعِل مما لامه واو، كشقي، أو ياء، كغني فطيىء تبنيه على فَعَل (بفتح العين) يقولون شقَى، يشقَى، وفنَى يفنَى.

وأما فَعَل فصحيح، ومهموز، ومثال، وأجوف، ولفيف، ومنقوص، وأصم

الصحيح: إن كان لمغالبة فمذهب البصريين أن مضارعه بضم العين مطلقا نحو: كاتبني فكتبته أكتُبه، وعالمني فعلمته أعلمُه، وواضأني أوضؤُه.

وجوز الكسائي في حلقي العين فتح عين مضارعه كحاله إذا لم يكن لمغالبة، وسمع شاعرني فشعرته أشْعَره، وفاخرني ففخرته أفخَره، وواضأني فوضأته أوضَؤه (بفتح العين والخاء والضاد) ورواية أبي زيد بضمها، شذ الكسر في قولهم: خاصمني فخصمته أخصِمه (بكسر الصاد) ولا يجيز البصريون فيه إلا الضم.

وهذا ما لم يكن المضارع وجب فيه الكسر فإنه يبقى على حاله في المغالبة نحو: سايرني فسرته أسِيره وواعدني فوعدته أعِده وراماني فرميته أرميه.

وإن كان لغير مغالبة حلقيَّ عين أو لام فقياس مضارعه الفتح، وإليه يرجع عند عدم السماع.

هذا قول أئمة اللغة، وعند أكثر النحويين لا يتلقى الفتح أو الضم أو الكسر أو لغتان منها أو ثلاثتها إلا من السماع، وربما لزم الضم نحو: يدخُل ويقعُد، أو الكسر نحو: يرجِع، أو الضم والفتح أو جاء بالثلاث.

أو غير حلقيهما فيأتي على يفعِل كيضرِب، أو يفعُل كيقتل، وقد يكونان في الواحد نحو يفِسُق، فقيل: يتوقف حتى يسمع.

وقال الفراء: يكسر.

وقال ابن جنى: هو الوجه.

وقال ابن عصفور: يجوز الأمران سمعا أو لم يسمعا.

قال أبو حيان: والذي نختار: إن سمع وقف مع السماع، وإن لم يسمع فأشكل جاز يفعُل ويفعِل.

وقد شذ ركَن يركَن وقنط يقنَط وهَلَك يهلَك (بفتح عين المضارع) .

المهموز الفاء: كالصحيح نحو: أرَز يأرُز وأمر يأمُر، وجاء حلقي عين: يأخُذ أو العين واللام، فكالصحيح الحلقيهما نحو: زأر يزأر، وقرأ يقرَأ، وجاء يزئِر.

المثال: ما فاؤه واو أو ياء

فمضارعه مكسور العين نحو: وعد يعد ويسر ييسر إلا إن كانت عينه أو لامه حلقيتين فالقياس الفتح، نحو: وهي وهب، ووقع يقَع ويَعَرت الشاة تيعَر وحمل يذَر على يدَع، ويجُد من الموجدة والوجدان (بضم الجيم) شاذ: وقيل: لغة عامرية في هذا الحرف خاصة.