كتاب نوادر الأصول في أحاديث الرسول

الأصل التاسع عشر - في حقيقة الفقه وفضيلته - ج: 1 - ص: 137

الخضوع

والدون مُشْتَقّ من ذَلِك وكل شَيْء اتضع فَهُوَ دون فَأمرت بِأُمُور لتَضَع نَفسك لمن اعْترفت بِهِ رَبًّا فَسُمي ذَلِك الْفِعْل وَتلك الْأُمُور دينا فَمن فقه أَسبَاب هَذِه الْأُمُور الَّتِي أَمر وَنهى بِمَاذَا أَمر وَنهى وَرَأى زين مَا أَمر وبهاءه وشين مَا نهى تعاظم ذَلِك عِنْده وَكبر فِي صَدره شَأْنه فَكَانَ أَشد تسارعا فِيمَا أَمر وَأَشد هربا وامتناعا مِمَّا نهى فالفقه فِي الدّين جند عَظِيم يُؤَيّد الله تَعَالَى بِهِ أهل الْيَقِين الَّذِي عاينوا محَاسِن الْأُمُور ومشاينها وَمِقْدَار الْأَشْيَاء وَحسن تَدْبِير الله عز وَجل لَهُم فِي ذَلِك بِنور يقينهم ليعبدوه على يسر وَمن حرم ذَلِك عَبده على مكابدة وعسر لِأَن الْقلب وَإِن أطَاع وانقاد لأمر الله عز وَجل فَالنَّفْس إِنَّمَا تخف وتنقاد إِذا رأى نفع شَيْء أَو ضَرَر شَيْء وَالنَّفس جندها الشَّهَوَات وصاحبها مُحْتَاج إِلَى أضدادها من الْجنُود حَتَّى يقهرها وَهِي الْفِقْه

قَالَ لَهُ قَائِل صف لنا وَاحِدَة من هَذِه الْأُمُور نفهم بهَا غَيرهَا قَالَ نعم أحل الله عز وَجل النِّكَاح وَحرم الزِّنَا وَإِنَّمَا هُوَ إتْيَان وَاحِد لامْرَأَة وَاحِدَة إِلَّا أَن هَذَا بِنِكَاح وَذَاكَ بزنى فَإِذا كَانَ من نِكَاح فَمن شَأْنه الْعِفَّة والتحصين لِلْفَرجِ فَإِذا جَاءَت بِولد ثَبت النّسَب وَجَاء الْعَطف من الْوَالِد بِالنَّفَقَةِ والتربية وَالْمِيرَاث وَإِذا كَانَ من زنا ضَاعَ الْوَلَد لِأَنَّهُ لَا يدْرِي أحد من الواطئين لمن هَذَا الْوَلَد فَهَذَا يحيله على ذَلِك وَذَاكَ يحيله على هَذَا وَحرم الله عز وَجل الدِّمَاء وَأمر بِالْقصاصِ ليتحاجزوا وليحيوا وَقَالَ تَعَالَى فِي تَنْزِيله {وَلكم فِي الْقصاص حَيَاة} إِلَى غير ذَلِك

عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا أَرَادَ الله بِعَبْد خيرا يفقهه