كتاب بدائع السلك في طبائع الملك

الجزء ١ - الممنوع منه - ج: 1 - ص: 371

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه أَتَى مُعَاوِيَة رَضِي الله عَنهُ فَدخل عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول من ولي أَمر النَّاس ثمَّ أغلق بَابه دون الْمِسْكِين والمظلوم وَذَوي الْحَاجة أغلق الله تبَارك وَتَعَالَى أَبْوَاب الرَّحْمَة دون حَاجته وَفَقره وأفقر مَا يكون إِلَيْهَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة من مَحْذُور هَذَا النَّوْع من الإحتجاب زَائِدا على وعيده وَلأَجل قَضَائِهِ بتعجيل الْمضرَّة بِهِ سَرِيعا فقد قَالَ الطرطوشي هُوَ أَرْجَى الْخلال فِي هدم السُّلْطَان وَسُرْعَة خراب الدول

قلت وَحَاصِل مَا بَين بِهِ ذَلِك كُله أُمُور

أَحدهَا أَنه موت حكمى فَيكون السُّلْطَان بِهِ فِي عداد الْمَوْتَى وَحِينَئِذٍ فَلَا يخفى مَا ينشأ عَن ذَلِك من المفساد وَمن أعظمها أَمن الظَّالِم من وُصُول الْمَظْلُوم إِلَيْهِ

الثَّانِي أَن مُبَاشرَة الْأُمُور كَمَا يجب فِي رِعَايَة قَوَاعِد السلطنة تفوت مَعَه لَا محَالة وَفِي ذَلِك فَسَاد كَبِير

قَالَ الطرطوشي ومعظم مَا رَأَيْنَاهُ فِي أعمارنا وَسَمعنَا مِمَّن سبق فِي دُخُول الْفساد على الْمُلُوك فَمن عدم مُبَاشرَة الْأُمُور