كتاب بدائع السلك في طبائع الملك

الجزء ١ - في حقيقة الخلافة - ج: 1 - ص: 95

إِذا تقرر هَذَا فالخلافة وَالْملك فِي الدولة الإسلامية مقامات ثَلَاثَة الْمقَام الأول عِنْد وجود الْخلَافَة بِدُونِ الْملك

وَذَلِكَ حِين الْبَرَاءَة مِنْهُ والتنكب على طَرِيقه فِي أول الْأَمر اسْتغْنَاء عَنهُ بوازع الدّين لما كَانُوا عَلَيْهِ من إِيثَار الْحق أَولا وغضاضة البداوة الْمعينَة عَلَيْهِ ثَانِيًا

الْمقَام الثَّانِي بعد اختلاطها وامتزاج الدولة بهما

وَذَلِكَ عِنْد تدرج البداوة إِلَى نهايتها تَجِيء طبيعة الْملك لمقْتَضى العصبية وَحُصُول التغلب ثمَّ انْفِرَاده بالمجد مَعَ تحري مَذَاهِب الدّين والجري على نهج الْحق إِذا التَّغْيِير لم يظْهر إِلَّا الْوَازِع الديني فَقَط

تعْيين تَغْيِير قَالَ ابْن خلدون كَمَا كَانَ الْأَمر لعهد مُعَاوِيَة رَضِي الله عَنهُ ومروان وَابْنه عبد الْملك والصدر الأول من خلفاء بني الْعَبَّاس إِلَى الرشيد وَبَعض وَلَده

قلت يشْهد لَهُ حَدِيث الْخلَافَة بعدِي ثَلَاثُونَ ثمَّ يكون ملكا

قَالَ عِيَاض فَكَانَت كَذَلِك مُدَّة الْحسن رَضِي الله عَنهُ