كتاب بدائع السلك في طبائع الملك

الجزء ١ - الرياسة غير الشرعية - ج: 1 - ص: 109

لَكِن قررناها على مُقْتَضى تَقْرِير ابْن التلمساني فِيهَا

الْحِكْمَة السَّادِسَة إِنَّه لَا يتم قصد الشَّارِع فِي وَضعه الشَّرِيعَة لصلاح الْعباد عَاجلا وآجلا حَسْبَمَا خلص برهانه فِي علم الْكَلَام إِلَّا بنصبه وَقَررهُ الأمدي بِأَن عدم انقياد النَّاس لما جبلوا عَلَيْهِ من اخْتِلَاف الْأَهْوَاء يفوت عَلَيْهِم مُوَافقَة ذَلِك الْقَصْد مَعَ وُقُوع الْفِتَن باخْتلَاف الْكَلِمَة عِنْد موت الْأَئِمَّة إِلَى نصب إِمَام آخر بِحَيْثُ لَو تَأَخَّرت إِقَامَته وَبَطل المعاش وَصَارَ كل مَشْغُول بِنَفسِهِ تَحت قَائِم يتبعهُ وَذَلِكَ مفض إِلَى الْهَلَاك لَا محَال

قَالَ فَإِذا نصب الإِمَام من أهم مصَالح الْمُسلمين وَأعظم مقامات الدّين وَهُوَ حِكْمَة الْإِيجَاب السمعي انْتهى مُلَخصا

الْحِكْمَة السَّابِعَة إِنَّه يحرس الدّين من مَحْذُور تبديله وتغييره فقد تقدم عَن أزدشير أَن الدّين أس وَالسُّلْطَان حارس وَقَررهُ الْمَاوَرْدِيّ بِمَا هُوَ حَاصله أَنه مَا من دين زَالَ سُلْطَانه إِلَّا بدلت أَحْكَامه وغيرت سنته كَمَا أَن السُّلْطَان إِذا عرى عَن الدّين كَانَ السُّلْطَان قهر ومفسد دهر

قَالَ وَمن هذَيْن الْوَجْهَيْنِ وَجَبت إِقَامَته ليحرس الدّين وَيجْرِي على سنته

قلت وعَلى مَا سبق عَن ابْن خلدون إِن الدّين الَّذِي لم تتَّخذ فِيهِ الْخلَافَة وَالْملك مَا عدى دين الْإِسْلَام لَا يجْرِي فِي هَذَا التَّقْرِير على حسب المُرَاد بِهِ نعم يتمشى فِيهِ من حَيْثُ الأولى لَا الْوُجُوب نقلا أَو عقلا

الْحِكْمَة الثَّامِنَة أَنه الْعدة الْعُظْمَى لرفع مَا يتَوَقَّع من الْفِتَن المبيرة والافتراق المفضي لفساد النظام بِتَقْدِير أَن يكون غَيره هُوَ المتصدي