كتاب حجة الله البالغة

باب أقسام الشرك - ج: 1 - ص: 120

الصِّيغَة: لبيْك لبيْك لَا شريك لَك - إِلَّا شَرِيكا هُوَ لَك، تملكه وَمَا ملك " فيتذلل عِنْده أقْصَى التذلل، ويعامل مَعَه مُعَاملَة الْعباد مَعَ الله تَعَالَى.

وَهَذَا معنى لَهُ أشباح وقوالب، وَالشَّرْع لَا يبْحَث إِلَّا عَن أشباحه وقوالبه الَّتِي بَاشَرَهَا النَّاس بنية الشّرك حَتَّى صَارَت مَظَنَّة للشرك ولازمه لَهُ فِي الْعَادة، كَسنة الشَّرْع فِي إِقَامَة الْعِلَل المتلازمة للْمصَالح والمفاسد مقَامهَا.

وَنحن نُرِيد أَن ننبهك على أُمُور جعلهَا الله تَعَالَى فِي الشَّرِيعَة المحمدية، على صَاحبهَا الصَّلَوَات والتسليمات مظنات للشرك، فَنهى عَنْهَا.

فَمِنْهَا أَنهم كَانُوا يَسْجُدُونَ للأصنام والنجوم، فجَاء النَّهْي عَن السَّجْدَة لغير الله قَالَ الله تَعَالَى:

{لَا تسجدوا للشمس وَلَا للقمر واسجدوا لله الَّذِي خَلقهنَّ} .

والاشراك فِي السَّجْدَة كَانَ متلازما للاشراك فِي التَّدْبِير كَمَا أومأنا إِلَيْهِ، وَلَيْسَ الْأَمر كَمَا يظنّ بعض الْمُتَكَلِّمين من أَن تَوْحِيد الْعِبَادَة حكم من أَحْكَام الله تَعَالَى مِمَّا يخْتَلف باخْتلَاف الْأَدْيَان لَا يطْلب بِدَلِيل برهاني، كَيفَ وَلَو كَانَ كَذَلِك لم يلْزمهُم الله تَعَالَى بتفرده بالتخليق وَالتَّدْبِير، كَمَا قَالَ عز من قَائِل:

{قل الْحَمد لله وَسَلام على عباده الَّذين اصْطفى آللَّهُ خير} .

إِلَى آخر خمسى آيَات، بل الْحمق أَنهم اعْتَرَفُوا بتوحيد الْخلق وبتوحيد التَّدْبِير فِي الْأُمُور الْعِظَام، وسلموا أَن الْعِبَادَة متلازمه مَعَهُمَا، لما أَشَرنَا إِلَيْهِ فِي تَحْقِيق معنى التَّوْحِيد فَلذَلِك ألزمهم الله بِمَا ألزمهم وَللَّه الْحجَّة الْبَالِغَة.

وَمِنْهَا أَنهم كَانُوا يستعينون بِغَيْر الله فِي حوائجهم من شِفَاء الْمَرِيض وغناء الْفَقِير، وينذرون لَهُم، يتوقعون إنْجَاح مقاصدهم بِتِلْكَ النذور، ويتلون اسماءهم رَجَاء بركتها، فَأوجب الله تَعَالَى عَلَيْهِم أَن يَقُولُوا فِي صلَاتهم: