للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البكري، عن رافع بن خديج، أن عليا أمر عمارا. وروى هذا الحديث علي بن المديني في مسند علي، عن بعض أصحابه، عن يزيد بن زريع، فوهم فيه رحمه الله، قال فيه: عن عطاء، عن حرملة بن إياس، وأظنه ذكره من حفظه. فأراد أن يقول: إياس بن خليفة، فقال: حرملة بن إياس، وذكره إبراهيم الحربي في الطهارة. فقال فيه: حرملة بن إياس كما قال علي: أظن أنه أطلع في كتاب علي بن المديني، فحكى مقالته، وإبراهيم بن نافع المكي، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء. وأما طلحة بن عمرو، فأرسله، عن عطاء، عن علي، والصواب ما قال عمرو بن دينار، وابن جريج، عن عطاء، والله أعلم. انتهى كلام الدارقطني.

لكن يشهد له ما سبق، وجمع ابن حبان بين هذه الروايات؛ فقال كما في الإحسان (٣/ ٣٩٠): قد يتوهم بعض المستمعين لهذه الأخبار، ممن لم يطلب العلم من مظانه، ولا دار في الحقيقة على أطرافه، بينهما تضاد أو تهاتر؛ لأن في خبر أبي عبدالرحمن السلمي: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي خبر سليمان بن يسار، أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وليس بينهما تهاتر؛ لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي طالب، أمر عمارا أن يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله. ثم أمر المقداد أن يسأل فسأله، وسأل بنفسه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. اهـ.

وقوى هذا الجمع الحافظ ابن حجر فقال في الفتح (١/ ٣٨٠): وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف، بأن عليا أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع جيد؛ إلا بالنسبة إلى آخره؛ لكونه مغايرا لقوله: إنه استحى، عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فتعين حمله على المجاز، بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي،

<<  <  ج: ص:  >  >>