للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعد. تكلم فيه. ما هو بحجة، وفيه جهالة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٣/ ٢٢٢: وقال ابن الجوزي لما اخرج حديثه في زكاة الحلى في التحقيق قالوا عافية ضعيف ما عرفنا أحدا طعن فيه قالوا الصواب موقوف، قلنا الراوي قد يسند وقد يعى وتعقبه بن عبدالهادي الصواب وقفه عافية لا نعلم أحدًا تكلم فيه. وقال المنذري لم يبلغنى فيه ما يوجب تضعيفه وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه ليس به بأس، وقال البيهقي مجهول وإنما يروى عن جابر من قوله وذكر ابن ماكولا في الإكمال أنه روى عنه حيوة بن شريح وسعيد بن عبد العزيز ومالك ابن أنس وجماعة وآخر من روى عنه بحر بن نصر، كذا فيه، وهو يقتضى أن يكون له رواية عند بحر فليس هذا مجهول. اهـ.

لهذا أعل الحديث الألباني في الإرواء (٣/ ٢٩٤، ٢٩٥) بالوقف.

والمشهور فيه الوقف، قد روي موقوفا، فقد رواه أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٨٢)، والشافعي في الأم (٢/ ٤٣)، والمسند (٩٦)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى: (٤/ ١٣٨) من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابرا، عن الحلي أفيه زكاة؟، فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟!، فقال: كثير.

قلت: إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)، وابن الأعرابي في معجمه (٣/ ٩٢٥) من طريق عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لا زكاة في الحلي، قلت: أنه فيه ألف دينار، قال: يعار ويلبس.

وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>