كتاب روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

كتاب: المناسك - باب: محظورات الإحرام - ج: 3 - ص: 509

هذا الحديث لا أصل له، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد، ولا تقوم به حجة، ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها، وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو؛ كالنقاب والبرقع ونحوه، لا مطلق الستر كاليدين.

قلت: أعل هذا الحديث بعلتين:

١ - الكلام في أيوب بن محمد اليمامي.

٢ - أن الصواب فيه الوقف على ابن عمر.

أما العلة الأولى، وهي الكلام في أيوب بن محمد: فقال فيه ابن معين: لا شيء. وسأله عند الدارمي؟ فقال: شيخ يمامي ضعيف. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال العقيلي: يهم في بعض حديثه. وقال ابن حبان: كان قليل الحديث، ولكنه خالف الناس في كل ما روى، فلا أدري: أكان يتعمد، أو يقلب وهو لا يعلم. وقال الدارقطني: مجهول. وقال أبو حاتم: لا بأس به. ووثقه يعقوب الفسوي. وأعل جماعة من أهل العلم هذا الحديث بأيوب.

قال البيهقي: وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، فقد ضعفه يحيى بن معين وغيره. أ. هـ.

وقال ابن القطان بيان الوهم والإيهام (٥/ ٧٣٠): لا يصح. اهـ.

وقال الذهبي في (تهذيب سنن البيهقي): وفيه أيوب بن محمد أبو الجمل، ضعفه ابن معين، وغيره كما نقله المناوي في فيض القدير: (٥/ ٣٦٩).

وقال الهيثمي مجمع الزوائد (٣/ ٢١٩): وفيه أيوب بن محمد اليمامي، وهو ضعيف. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر التلخيص الحبير (٢/ ٢٧٢): وفي إسناده أيوب بن