كتاب روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

كتاب الطهارة - باب نواقض الوضوء - ج: 1 - ص: 260

يخرجاه. اهـ ووافقه الذهبي.

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٥١٠): على شرط مسلم. اهـ.

قلت: مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة تكلم فيه، فقد وثقه ابن معين كما في رواية إسحاق بن منصور. وقال الأثرم، عن أحمد: روى أحاديث لا يحمد وإنه وليس بقوي. اهـ. وقال النسائي: منكر الحديث. اهـ. وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. اهـ. وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ. اهـ. وقال ابن عدى: تكلموا في حفظه. اهـ.

ولهذا ضعف أبو داود هذا الحديث، فقد نقل عنه المزي في تحفة الأشراف (١١/ ٤٣٩)، أنه قال: حديث مصعب ضعيف، ليس العمل عليه. اهـ. فيظهر أن مسلم انتقى حديثه. ولهذا قال البيهقي (١/ ٢٦٧): أخرج مسلم في الصحيح، حديث مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: عشر من الفطرة وترك هذا الحديث فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. اهـ. يعني بذلك حديث الباب. وقال المنذري كما في مختصر السنن (١/ ٢١٥)، قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك، وقال الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في الباب شيء، وقال محمد بن يحيى: لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل، حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا استعماله. اهـ. وقال الإمام أحمد كما في المسائل، برواية عبدالله (١/ ٨٢ - ٨٣): لا يغتسل من الحجامة، ليس يثبت، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. اهـ.

وروى العقيلي في الضعفاء الكبير (٤/ ١٩٦ - ١٩٧)، عن الأثرم قال: ذكرت لأبي عبدالله الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر؛ رواه