كتاب روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

كتاب الطهارة - باب: الحيض - ج: 1 - ص: 362

عهد من سوء حفظه. وأما الطريقة التي أوردناها من طريق أحمد والبيهقي، فاحتج بها ابن الجوزي في تحقيقه، لما أورده من مسند الإمام أحمد، (وأعلها) البيهقي بعطاء، وقال: هو ابن عجلان وهو ضعيف متروك، وقال: وقد قيل عنه، عن عطاء وعكرمة، عن ابن عباس وليس بشيء. قال: وروي عن عطاء وعكرمة أنهما قالا: لا شيء عليه ويستغفر الله، قال: وقد قيل: عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا، فإن كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح. ثم ساقها- وقد ذكرناها في آخر الرواية الأولى- قال: وروي عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ليس عليه شيء إلا أن يستغفر الله. قال البيهقي: والمشهور، عن ابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس كما سلف. هذا آخر كلامه، واعترض الشيخ تقي الدين القشيري فقال في الإمام: قوله في الموقوف، عن ابن عباس إن كان محفوظا تمريض عجيب؛ فإن رواته، عن آخرهم ثقات. قال: وقوله: روي عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ليس عليه إلا أن يستغفر الله. لعله يشير إلى الاستضعاف بمخالفة الراوي، وذلك مفتقر إلى تصحيح الرواية، عن عبدالرزاق، وبعد صحته، فقد علم ما في مخالفة الراوي. قال: وقوله: والمشهور … إلى آخره. كأنه يقصد به أيضا الاستضعاف، وليس تتعارض تلك الرواية مع هذه.

وأما الطريقة الأولى من طرق الرواية الرابعة، وهي طريقة شعبة، عن الحكم، فإسنادها صحيح من غير شك ولا مرية، وكل رواته مخرج لهم في الصحيحين، خلا مقسم بن بجرة (بفتح الباء الموحدة والجيم كشجرة، وقيل: ابن بجوة)، وقيل: ابن نجدة. فانفرد بإخراج حديثه البخاري، وهو كما