كتاب روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

كتاب الطهارة - باب: الحيض - ج: 1 - ص: 363

قال أبوحاتم في حقه: صالح الحديث لا بأس به. ولا أسلم لابن حزم قوله فيه في محلاه إثر هذا الحديث: (مقسم) ليس هو بالقوي، (فسقط) الاحتجاج به. فإنه من أفراده، فهذا الإسناد إذن على شرط الصحيح، لا جرم أن الحاكم لما (خرج) الحديث في مستدركه من الطريق المذكورة، قال: هذا حديث صحيح. (فقال): فقد احتجا بمقسم بن نجدة.

قلت (القائل ابن الملقن): لا، بل البخاري (فقط)، وقد عده جماعة من أفراده، كابن طاهر، وصاحب الإمام، والمزي، والذهبي.

قال الحاكم: فأما عبد الحميد بن عبدالرحمن، فإنه ثقة مأمون. قال: وشاهده ودليله ما حدثناه، فذكر من حديث أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار ثم قال: قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضا. قال: ونحن على أصلنا (الذي أصلناه)، وأن القول قول الذي يسند ويصل، إذا كان ثقة.

قلت (القائل ابن الملقن): وهذا الشاهد الذي استشهد به، قد أخرجه أبو داود في سننه في موضعين منه، وصحح الحديث من هذا الوجه أيضا الحافظ أبو الحسن ابن القطان كما سيأتي، وكذلك الشيخ تقي الدين القشيري في الإمام فقال: هذه الطريقة هي أقوى طرقه. ثم ساقها بإسناده (وعزاها)، قال: وعبد الحميد المذكور، قال أحمد: ليس به بأس. وقال: وكل من في الإسناد قبله من رجال الصحيحين.

قلت (القائل ابن الملقن): وهو أيضا كما تقدم. قال: ومقسم أخرج له البخاري. وقال: ومن هذا الوجه صحح الحديث من صححه. قال: وذكر الخلال، عن أبي داود أن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قيل