كتاب علوم الحديث ومصطلحه

الفصل الخامس: القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف: - أ - ١ و ٢ و ٣ - المرفوع والمسند والمتصل: - ج: 1 - ص: 217

كذا، أو حدثنا رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بكذا، أو يقول هو أو غيره: قال رسول الله كذا، أو عن رسول الله أنه قال كذا، أو نحو ذلك.

ومثال المرفوع من الفعل أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعل كذا، أو يقول هو أو غيره: كان رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعل كذا.

ومثال المرفوع من التقرير أن يقول الصحابي: فَعَلْتُ بحضرة النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا، أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك (١).

ويلاحظ أن المرفوع يُنْظَرُ فيه إلى حل المتن مع قطع النظر عن الإسناد، فكل ما أضيف إلى النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان مرفوعًا (٢). والقول والفعل والتقرير كلها صالحة لأن تسمى «متن الحديث»، إذ لا علاقة بينها وبين الإسناد حين ينظر إليها لذاتها.

أما المسند فهو - على المعتمد - ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، مرفوعًا إلى النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٣). إلا أن الخطيب يشترط الرفع اشتراطًا أغلبيًا فيقول: «وَصْفُهُمْ لِلْحَدِيثِ بِأَنَّهُ مُسْنَدٌ , يُرِيدُونَ أَنَّ إِسْنَادَهُ مُتَّصِلٌ بَيْنَ رَاوِيهِ وَبَيْنَ مَنْ أَسْنَدَ عَنْهُ , إِلاَّ أَنَّ أَكْثَرَ اسْتِعْمَالِهِمْ هَذِهِ العِبَارَةَ هُوَ فِيمَا أُسْنِدَ عَنِ النَّبِيِّ

---

(١) هذه الأمثلة الثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر في " شرح النخبة ": ص ٢٦، وهي عنده من النوع الذي انتهى لفظه إلى النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تصريحًا. وهو يتبعها بأمثلة ثلاثة لما رفع إلى النبي حُكْمًا من قول أو فعل أو تقرير (٢٧ - ٢٨) وأكثر هذه الأمثلة يرد إلى ما ذكرناه في الموقوف فلم نجد موجبًا لإعادة القول فيه.
(٢) " التوضيح ": ١/ ٢٥٩.
(٣) قارن " قواعد التحديث ": ص ١٠٤ بـ " التوضيح ": ١/ ٢٥٨