كتاب علوم الحديث ومصطلحه

أنواع تختص بالضعيف: - التاسع - المنكر: - ج: 1 - ص: 203

في القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف، فلا مسوغ لتداخله هنا مع الشاذ بوجه من الوجوه.

وأما التوقف فما شذ به الثقة، وَرَدَّ ما شذ به غير الثقة، فأمران يتعلقان بالاحتجاج وعدمه، فلا أثر لهما في الحكم على حديث ما بالصحة أو بالضعف. لذلك عددنا في ألقاب الصحيح والحسن «الصالح» لصلاحيتهما للاحتجاج، فغيرهما - وهو الضعيف - ليس صالحًا ولا يحتج به، بل هو مردود. والخلاصة أن تنوع الأوصاف والألقاب لا يرادف دائمًا تنوع الأقسام والمصطلحات (١).

التَّاسِعُ - المُنْكَرُ:

أدق تعاريف المنكر هو أنه الحديث الذي يرويه الضعيف مُخَالفًا رواية الثقة. وهو يباين الشاذ، إذ أن راوي الشاذ ثقة. بينما راوي المنكر ضعيف غير ثقة. وقد لوحظ في المنكر أنه مقابل للمعروف (٢) كما لوحظ في الشاذ أنه مقابل للمحفوظ (٣)، لأن راوي المناكير إنما يخالف ما عُرِفَ واشتهر وإن

---

(١) نعتذر للقارئ الكريم لاضطرارنا إلى مناقشة الآراء المختلفة في الشاذ، فقد وعدناه ألا نخوض في الجدل، ولكن لم يسعنا الإغضاء على ما يظن من تضارب التعاريف حول الشاذ، فحاولنا التوفيق بين تلك الآراء ما أمكن، لاستحالة الأخذ بأحدها دون نقاش.
(٢) لأن المنكر لغة اسم مفعول من أنكره بمعنى جحده أو لم يعرفه. ويلاحظ أن المحدثين يراعون المعنى اللغوي في مصطلحاتهم الخاصة.
(٣) وقد أشرنا إلى ذلك في بحثنا الألقاب المشتركة بين الصحيح والحسن، وراجع ص ١٦١ بوجه خاص.