كتاب جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

مقدمة التحقيق - طبعات الكتاب - ج: 1 - ص: 23

١٢ - ص ١٧٦ رواه مسلم بن كهيل، والصواب: سلمة بن كهيل.

١٣ - ص ١٩٣ عبيد الله بن الحسن البصري، والصواب العنبري.

١٤ - ص ٢١١ الذي تباح معه الزوجة بدون زوج بعقد جديد وإصابة وبينِ تحريم الطلاق الثلات الذي لا تباح معه وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله، والصواب: الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد بين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج وإصابة وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله.

١٥ - ص ٢١٢ فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة؛ لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع حكم الله أحدهما.

والصواب: واتبع علمه في ذلك وأما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان أحدهما ..

١٦ - ص ٢١٩ المشابهة: والصواب، المثابة.

١٧ - ص ٢٨٤ "يبنونه"، والصواب: ينسبونه.

١٨ - ص ٢٨٥ "والزمان" والصواب: والضمان.

ثم حقق المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر إلى الحديث الثامن من الكتاب في أربع رسائل انصرفت العناية فيها إلى تحقيق النص مع بعض المباحث الحديثية واللغوية بين الحين والحين. ولم يعط فيها عناية كافية لتخريج الأحاديث.

وكان هذا وذاك دافعًا لي إلى وجوب إخراج الكتاب في ثوب جديد بنهج يوازي أصالته، وجهد يساوق أثره وقيمته، سيما بعد وقوفي على نسخه الخطية.