كتاب جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

مقدمة التحقيق - طبعات الكتاب - ج: 1 - ص: 22

طَبَعَاتُ الكِتَابِ

وقد طبع الكتاب في الهند في بلدة "أمر تسر" دون أن تذكر النسخة التي طبع عنها ولا السنة التي طبع فيها. لكن مصححيه: عبد الغني وعبد الواحد الغزنويين قالا في آخر الكتاب:

"ولما لم يتيسر لنا نسخة صحيحة، فالمرجو من الناظرين أن يعذرونا في العثرات ويرحم الله من عفا عن الخطأ والخطل، وسدَّ ما رأى من الخلل، ولنعم ما قيل:

إن تحد عيبًا فسُدَّ الخللا … جلَّ من لا عيب فيه وعلا

ثم طبع -عن هذه الطبعة- في مصر عام ١٣٤٦ هـ بمطبعة مصطفى البابي الحلبي، وهي طبعة تجارية ليس فيها تحقيق لأية لفظة، ولا تصويب لأي خطأ وقع في الطبعة الهندية، وهي في حقيقة أمرها صورة كاملة منها بأوهامها وتحريفاتها، ومن أمثلة ما وقع فيها من التصحيف والتحريف وصوبناه في هذه الطبعة ما يلي:

١ - ص ٤٨ قال النووي، والصواب: قال الزهري.

٢ - ص ٥٠ عن أبىِ سالم الحبشي، والصواب: عن أبي سلام.

٣ - ص ٦٠ طاهر بن مفون، والصواب: ابن مفوز.

٤ - ص ٦٨ زيد الشامي، والصواب: زبيد اليامي.

٥ - ص ٧٩ مرئيات المخلوقين، والصواب: مرآة المخلوقين.

٦ - ص ٩٢ سميط الدوسي، والصواب: سميط السدوسي.

٧ - ص ١٠٢ فهو متهم من الإسلام يتركه، والصواب: فهو سهم من الإسلام يدعه.

٨ - ص ١٢٣ عن العرباض بن سارية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}.

والصواب: عن العرباض بن سارية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنَّمَا الْمؤمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيثُمَا قِيدَ انْقَادَ". وقال الله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}.

٩ - ص ١٣٦ مالك بن مغفل، والصواب: مالك بن مغول.

١٠ - ص ١٤٣ بل همته في حياة المال، والصواب: في جباية المال.

١١ - ص ١٦٣ ولم يوجد في إسقاط ذكر، ثم قيل ثلاثين ولا لأنثى، والصواب: ولم يوجد في الإسقاط ذَكَرٌ تم قبل ثلاثين يوما ولا أنثى …