للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهرِي هذا، من عامِي هذا إلى يوم القيامةِ، فمن ترَكها في حياتي أو بعدِي، وله إمامٌ عادلٌ أو جائرٌ، استخفافًا بها أو جحودًا لها فلا جمعَ اللَهُ شملَه، ولا باركَ له في أمره، ألا ولا صلاةَ له، ولا زكاةَ له، ولا حجَّ له، ولا صومَ له، ولا بركةَ حتَّى يتوب، فمن تابَ تابَ اللَّهُ عليه ".

وفي إسنادِه ضعفٌ واضطرابٌ واختلافٌ، قد أشرْنا إلى بعضِه فيما تقدَم

في "أبواب الإمامةِ".

وفيه: دليلٌ على أن الجمعةَ إنما فُرضتْ بالمدينةِ؛ لأن جابرًا إنما صحبَ

النبي - صلى الله عليه وسلم - وشهدَ خطبتَه بالمدينةِ، وهذا قولُ جمهورِ العلماءِ.

ويدلُّ عليه - أيضًا -: أن سورةَ الجمعةِ مدنية، وأنه لم يثبتْ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي الجمعةَ بمكةَ قبلَ هجرتهِ.

ونصَّ الإمامُ أحمدُ على أنَّ أولَ جمعة جُمِّعَتْ في الإسلامِ هي التي

جمعتْ بالمدينةِ مع مصعبِ بنِ عميرٍ.

وكذا قالَ عطاءٌ والأوزاعيُّ وغيرُهما.

وزعم طائفةٌ من الفقهاء: أن الجمعةَ فرضتْ بمكةَ قبلَ الهجرةِ؛ وأن النبىَّ

- صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّيها بمكةَ قبل أن يهاجرَ.

واستدلَّ لذلكَ: بما خرَّجه النسائيُّ في "كتاب الجمعةِ" من حديث المُعَافَى

ابنِ عمرانَ، عن إبراهيمَ بنِ طهمانَ، عن محمدِ بنِ زيادٍ، عن أبي هريرةَ.

قال: إن أولَ جمعةٍ جُمَعَتْ - بعدَ جمعةٍ جُمِّعَت معَ رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بمكةَ -

بِجُواثاءَ بالبحرينِ - قريةٍ لعبدِ القيسِ.

وقد خرَّجه البخاريُّ - كما سيأتي في موضعه - من طريق أبي عامر

<<  <  ج: ص:  >  >>