كتاب الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

القسم الأول: ذكر المقدمات الاثنتي عشرة - المقدمة الثانية عشرة: الجهل بالعام أو المطلق دون فهم السلف بدعة. مع ذكر الأدلة والنقولات - ص: 92

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ذا القربى الذين جعل الله لهم سهمًا من الخمس بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون غيرهم … » (١).

فإن الإمام الشافعي - وهو أول من ألف في أصول الفقه - لم يتمسك بالعموم ولم يقل في فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أعطى بني هاشم وبني عبد المطلب سهمًا أن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام التي لا تقتضي التخصيص، بل قدَّم السنة التركية على العموم وجعلها مخصصةً له، إذ الخاص أقوى دلالةً من العام.

قال الإمام أحمد بن حنبل في رسالةٍ كتبها: «واعلم - رحمك الله - أن الخصومة في الدِّين ليست من طريق أهل السنة، وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله منه، أو أُثر عن أصحابه -صلى الله عليه وسلم- ويُعرف ذلك بما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عن أصحابه، فهم شاهدوا النبي -صلى الله عليه وسلم- وشهدوا تنزيله، وما قصَّ الله له في القرآن، وما عنى به، وما أراد به أخاصٌّ هو أم عامٌّ؟ فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أحدٍ من الصحابة، فهذا تأويل أهل البدع، لأن الآية قد تكون خاصةً ويكون حكمها حكمًا عامًّا، ويكون ظاهرها على العموم، وإنما قُصدت لشيءٍ بعينه، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو المعبِّر عن كتاب الله وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا، لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك … » (٢).

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قلت لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء لا

---

(١) الرسالة (ص ٦٧ - ٦٨).
(٢) نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان تحقيق الألباني (ص ٣٠٦).