كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الباب التاسع: في النسخ وفيه سبع عشرة مسألة - المسألة الثامنة: في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا - ج: 2 - ص: 67

تدل عليه من الْأَحْكَامُ حُكْمٌ آخَرُ لَهَا، وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَيَجُوزُ نَسْخُهُمَا وَنَسْخُ أَحَدِهِمَا، كَسَائِرِ الْأَحْكَامِ الْمُتَبَايِنَةِ.

وَلَنَا أَيْضًا: الْوُقُوعُ، وَهُوَ دَلِيلُ الْجَوَازِ، كَمَا عَرَفْتَ مِمَّا أَوْرَدْنَاهُ.