كتاب ابن حزم وموقفه من الإلهيات عرض ونقد

أولا: أدلة جواز الرؤية زيادة على ما ذكر ابن حزم - (ب) الأدلة العقلية على جواز الرؤية - ص: 394

فهو دال على الجواز من باب أولى لأن غير الجائز لا يقع.

يقول الغزالي: "ومهما دل الشرع على وقوعه فقد دل أيضًا لا محالة على جوازه" (١).

وسنذكر أدلة الوقوع بعد الأدلة العقلية على الجواز إن شاء الله تعالى.

[(ب) الأدلة العقلية على جواز الرؤية]

استدل القائلون بجواز رؤية الله تعالى بأدلة عقلية كثيرة جلها لا يخلو من اعتراضات قوية ترد عليه، يصعب الإِجابة عليها، حتى إن المستدلين بها أدركوا أنها أدلة لا تقوى على الاستدلال فجعلوا عمدة القول بالجواز هي أدلة النقل.

ونذكر هذه الأدلة لمجرد معرفة ما قال العلماء من غير ذكر للاعتراضات والردود عليها لأنها كما قلنا مسالك ضعيفة، ولأنها أدلة على شىء تحقق لدينا جوازه ووقوعه سمعا، ولولا السمع لم تكن الأدلة العقلية التي استدل بها على الجواز كافية في إثباته ولسهل ردها من قبل النفاة.

[الدليل الأول]

هو الاستدلال على جواز رؤية الله تعالى بوجوده.

قال أبو الحسن الأشعرى: "ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار أنه ليس موجود إلا وجائز أن يريناه الله عز وجل وإنما لا يجوز

---

(١) الإِقتصاد في الإِعتقاد للغزالي ص (٥٩).