للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مذهب ابن حزم في قدرة الله تعالى يتلخص فيما يلي]

١ - عموم قدرة الله تعالى لكل ما يسأل عنه السائل لا يحاشى من ذلك شيئًا.

٢ - أن القدرة ليست غير العلم ولا العلم غير القدرة وكل ذلك ليس هو غير الله تعالى، وفي هذا نفي لصفتي العلم والقدرة، وقد تعرضنا لهذه المسألة عند الكلام على اتصاف الله بالصفات (١).

أما إثباته عموم القدرة، وعدم وصف الله تعالى بعدم القدرة على شيء ولو كان محالًا مطلقًا، فغير مسلم بالنسبة للمحال المطلق والمحال لذاته. وأما ما سواهما - أي جميع الممكنات - فإنها داخلة تحت القدرة، وهذا ما تؤيده الأدلة.

وأما المحال المطلق، وهو ما أوجب على ذات الباري تغييرا - أي الحق تبارك وتعالى وصفاته - فإنه غير داخل تحت القدرة وهذا هو المشهور عند أهل العلم.

يقول ابن تيمية: "ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان، ولا يكون شيء إلا بقدرته، وما تعلقت به القدرة تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته، وما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة، وكذلك بالعكس وما لا فلا. وقوله: "إن الله على كل شيء قدير" (٢)، أي على كل مايشاء


(١) انظر ص (١٩٤ - ١٩٨).
(٢) سورة البقرة: الآيتان (٢٠، ١٤٨) وآل عمران: آية (١٦٥)، والنحل: آية (٧٧)، والنور: آية (٤٥)، والعنكبوت: آية (٢٠).

<<  <   >  >>