كتاب جزء في بيع أمهات الأولاد

مقدمة التحقيق - لم يشنع على ابن كثير في مخالفته الجمهور كما شنع على ابن تيمية - ص: 17

ثم ذَكَرَ من حَكَى الإجماع عليه.

ثم ذكر أدلَّة هذا القول على سبيل الإجمال، فقال: «وقد احتُجَّ عليه: بالكتاب، والسُّنة، والإجماع، والمعنى».

ثم شرع في التفصيل، فبدأ بالأدلَّة من القرآن، فإذا ذَكَرَ الدَّليل، عقَّبه بذكر وجه الاستدلال منه.

ثم ثنَّى بذِكْرِ الأدلَّة من السُّنة، فقسمها إلى قسمين، فقال: «ففي المسألة أحاديث منها صريحة في أسانيدها نظر، وصحيحة تدلُّ باللازم، ولنتكلم على كلِّ من القسمين».

فيظهر من هذا: اهتمامه البالغ بالتفريغ والتقسيم، والإجمالِ ثم التفصيل، وهذا من حُسْن التصنيف، ودِقَّة الفهم، وله دورٌ مهم في توضيح المسألة وتقريبها للأفهام، ورسوخها في الأذهان.

ثم يذكُرُ الأحاديثَ، فينقلها من مصادرها الأصلية بإسنادها، ثم يخرِّجها من بقية المصادر، مفصِّلًا الأسانيد بذكر الموافقة والمخالفة، وبيان العِلَل، وإنْ وَجَدَ إعلالًا لبعض الأئمة المتقدِّمين ذَكَره، وقد يتتبع بعضهم إذا وجد مجالًا للتتبُّع والانتقاد، انظر مثلًا: (ص ٥٤) تتبعه للبيهقي، و (ص ١٢٠) تتبعه للدارقطني، أي: أنه لا يقلِّد في الحديث أيضًا.

وإن عَرَضَ له أثناء البحث مسألة أو قاعدة في علم المصطلح أو الأصول، عَكَف عليها وذَكَر الأقوال فيها وحقَّقها، وبيَّن الراجح منها، كي يبني ترجيحه على أصول صحيحة، كما فعل بمسألة المرسل (ص ٦٢)،