كتاب جزء في بيع أمهات الأولاد

القول الأول: لا يجوز بيعها - أدلة القول الأول - ص: 48

الأنصاري، وأبو الزِّناد، وربيعةُ بن أبي عبد الرحمن، وابنُ شُبْرُمة، والأوزاعيُّ، والليثُ، والحسنُ بن صالح بن حَيٍّ، والثوريُّ، ومالكٌ (١)، وأبو حنيفة (٢)، والشافعيُّ (٣) على الصحيح من الأقوال عنه، وأحمدُ بن حنبل (٤)، وإسحاقُ بن راهويه (٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلَّام، وأبو يوسف، وزُفَر، وأبو ثَوْر، وابنُ حَزْم (٦) وغيرُه من الظَّاهرية (٧).

وقد حكاه غيرُ واحدٍ إجماعًا: كالخطَّابي، وابن بطَّال، والبيهقيِّ، وأبي عُمر بن عبد البَرِّ، وأبي الوليد الباجي، والغزالي، والبَغَوي، وغيرِهم، كما سأذكرُهُ (٨) إن شاء الله تعالى.

وقد احتُجَّ عليه: بالكتاب، والسُّنة، والإجماع، والمعنى:

---

(١) «المدونة الكبرى» (٣/ ٣٢٨).
(٢) انظر «المبسوط» (٧/ ١٤٩).
(٣) «روضة الطالبين» (١٢/ ٣١٠).
(٤) «المغني» (١٤/ ٥٨٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ٥٦٧)، و «مسائل الكوسج» (١/ ٤٠١) رقم (١٠٣٣).
(٥) «مسائل الكوسج» (١/ ٤٠١) رقم (١٠٣٣).
(٦) «المحلى» (٩/ ١٨).
(٧) انظر «الإشراف على مذاهب أهل العلم» لابن المنذر (١/ ١٧٥) فقد نسب هذا القول لكل من ذكر ابن كثير، وانظر أيضًا «الاستذكار» (٢٣/ ١٥٢ - ١٥٤)، و «التمهيد» (٣/ ١٣٧).
(٨) انظر (٧٥).