كتاب جزء في بيع أمهات الأولاد

مقدمة التحقيق - إثبات نسبة الكتاب لابن كثير - ص: 12

على ابن عُرْوة مباشرة، ثم أوقفها ابن عُرْوة على المكتبة العُمَريَّة (١) بالصَّالحية في مدينة دمشق.

٣ - أحال عليها ابن كثير في كتابين من مؤلَّفاته:

فقال في «البداية والنهاية» (٢): «وقد أفردنا لهذه المسألة -وهي بيع أمهات الأولاد- مُصنَّفًا مفردًا على حِدَته، وحكينا فيه أقوالَ العلماء؛ بما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوال، وذكرنا مُستَنَدَ كلِّ قول، ولله الحمدُ والمِنَّة».

وقال في «مسند الفاروق» (٣) معلِّقًا على أثر عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه: «أيما وَليدة وَلَدَتْ من سيدها، فإنه لا يبيعها … »؛ قال: «وقد تقصَّيتُ ذلك كله في جُزءٍ مُفرَد، وبيَّنتُ اختلاف الأئمة في هذه المسألة، وتحصَّل من أقوالهم قريب من ثمانية مذاهب، ولله الحمدُ والمِنَّة».

---

(١) كُتب على ظَهْرية المجلد التاسع والثلاثين من «الكواكب» الوقفية التالية: «وقفه الشيخ علاء الدِّين أبو الحسن علي بن حسين بن عروة الحنبلي، تغمَّده الله برحمته، ونفعنا بمحبته». وإلى أعلى الصفحة كُتب «عُمرية» أي: المكتبة العُمَرية.
(٢) (٨/ ٢٣٠) فصل: في ذِكْر سراريه عليه السلام.
(٣) مخطوط دار الكتب المصرية (ص/ ١٧٣) وهو بخط ابن كثير نفسه، وقد سقط هذا النصُّ من مطبوعة «مسند الفاروق» بتحقيق: عبد المعطي قلعجي، لذا أحلتُ إلى المخطوط، ولم يقتصر السقط على هذا النص فحسب، بل تجاوزه إلى نصوص أُخرى قد تصل بمجموعها إلى شطر الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والكتاب حُقق في جامعة أم القرى في رسالة دكتوراه، مقدَّمة من الدكتور: مطر أحمد آل ناصر الزهراني عام (١٤٠٩)، ولم يُنشَر إلى تاريخه، وقد فرغ من تحقيقه أخونا الشيخ إمام علي، يسَّر الله له نَشْره.