كتاب قواطع الأدلة في الأصول

القول في العموم والخصوص - فصل: ويجوز إذا اتصل بالكلام سواء تقدم عليه أو تآخر عن أو تخلله - ج: 1 - ص: 213

الأكثر فافترقا.

والذى قالوا: من الفرع والأصل فليس بشىء لأنهم أن عنوا بالفرع أنه لا صحة له إلا به فيبطل بالتخصيص وعلى أن الفرع قد يزيد على الأصل بدليل الحسيات والأمثال تكثر.

فصل وأما ألفاظ الاستثناء فالمستولى على الكل استعمالا هو كلمة إلا ثم تليها ما يقل استعماله وهو سوى وعدا وحاشا وخلا وجميعها فى حكم الاستثناء سواء.

مسألة اختلف أهل اللغة وأهل الفقه فى الاستثناء من غير الجنس.

فمنعت منهم طائفة من طريق اللفظ والمعنى جميعا وهو قول كثير من أصحاب الشافعى.

وهؤلاء جعلوه لغوا.

وقالت طائفة يجوز الاستثناء من غير الجنس لفظا ومعنى.

وقال بعضهم يصح من طريق المعنى دون اللفظ١ إذا كان معنى الجنس يتفقان من وجه فيكون الاستثناء على هذا عائدا إلى المعنى المتجانس لا إلى اللفظ المختلف فيقول لفلان على ألف درهم إلا دينار فيستثنى من الألف بقيمة الدينار.

وهذا القول هو الأولى بمذهب الشافعى رحمه الله وهو قول المحققين من الأصحاب.

واحتج من جوزه على الإطلاق بقوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ*إِلَّا إِبْلِيسَ} [الحجر: ٣٠, ٣١] قال وإبليس لم يكن من الملائكة بدليل قوله تعالى: {إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ} [الكهف: ٥٠] وتعلق أيضا بقوله تعالى: {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء:٧٧] وبقوله تعالى: {لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا تَأْثِيماً، إِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً} [الواقعة: ٢٥, ٢٦] وبقوله تعالى: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} [النساء: ١٥٧] .

وتعلقوا بقول النابغة فى القصيدة المشهورة:

وقفت فيها أصيلانا أسائلها ... عيت جوابا وما بالريع من أحد٢

إلا أوارى لأياما أثبتها ... والنوى كالحوض بالمطلومة الجلد

---

١ انظر إحاكم الأحكام للآمدي ٢/٤٢٤/٤٢٥ البرهان ١/٣٩٨ المعتمد ١/٢٤٣ روضة الناظر ٢٢٤.
٢ ديوان النابغة الذبياني ص ٣٠.