وقد جهدت في أن أجمع لهذا الكتاب أصوله الخطية ما وسعني الجهد، لا أستثنى تلك المخطوطات التي اعتمد عليها وستنفيلد، فإذا بين يدي منها:
١: ب- خطية كتبها يوحنا بن يوسف بمدينة مرسيليا نقلا عن أصل آخر لم يذكره إلا أنه قال:«المتضرع إلى من يقرأ هذا الكتاب، وإلى من يطلع على ما يحويه من الخطأ ألا ينسب إليه ما يجده من الغلط والتحريف، لأن جميع ذلك موجود في الأصل المنقول. والظاهر أن كاتبه جاهل قليل العلم فالتزم محرر الأحرف أن ينقل مما وجد ويثبت مما عاين، لأنه ما وقع على نسخة ثانية»«١» .
فهو قد كفانا بكلمته هذه أن يدل على ما في النسخة من خطأ وتحريف. غير أنه فاته أن يشير إلى شيء آخر له خطره، دخل على النسخة فأضعف الثقة بها.
ففي النسخة نقول من كتب أخرى مختلفة متأخرة، كانت لا شك أولا أشبه شيء بالتّحشية والتعليق، فإذا هي على مر الأيام تكون في متن الكتاب.
ففي الكتاب نقول عن ابن الجوزي، والنووي، والبلوى، وابن سيد الناس، ونقول عن غيره من المتأخرين أشرنا إليها في أماكنها من الكتاب. دست على الكتاب على أنها منه.
ولهذا كانت جناية هذه النسخة على كتاب «المعارف» كبيرة، فقد دست عليه هذا وغيره من عناوين مصطنعة، وأدعية، واستطرادات تحتاج إلى رويّة وبصر لتمييزها.
والمخطوطة متأخرة النسخ فقد كتبت في سنة ١٢٦٥ هـ بخط بين النسخ والرقعة، وهو واضح في جملته، وهي من مخطوطات المكتبة الأهلية بباريس، ورقمها ١٤٦٥ «٢»