وعلى هذا الإجماع جميع المخطوطات التي بين أيدينا لا نستثنى منها إلا المخطوطة التي رمزنا إليها بالحرف (و) فتقول: كتاب المعارف في أخبار العرب وأنسابهم «١» .
ولو عدنا إلى كتب ابن قتيبة نستقرئ أسماءها نجد أنها كلها لا تحمل زيادات مفسرة أو شارحة. وهذا ما يجعلنا نميل إلى أن هذه الزيادة أو تلك جاءت من وضع واضع، إما تأثرا برأي من قال إن ابن قتيبة حذا حذو أبى حنيفة في تاريخه، ومن هنا جاءت زيادة حاجي خليفة وإما تأثرا بالأبواب الأولى من الكتاب، فجاءت إضافة تلك الخطية.
ولكنا لا نخلص من هذا حتى نواجه شيئا جديدا، فنجد المخطوطة التي رمزنا إليها بالحرف (ل) تحمل هذا العنوان «كتاب عوارف المعارف»«٢» . ولا نعرف كتابا بهذا الاسم إلا للسّهروردى أبى حفص عمر (٦٣٢ هـ) .
وكأن قارئا للنسخة ذكر اسمه في هذه الصفحة الأخيرة وهو- أحمد بن عمر ابن أبى بكر- وكان ذلك سنة (٧٤٣ هـ) - لفته هذا العنوان، وذكر أنه للسهروردي، ورجع إلى ابن خلكان (٦٨١ هـ) يتلمس ترجمته، فإذا هو يقع على ترجمة لسهروردي آخر، فيورد منها شيئا نقلا عن ابن خلكان، ويختمها بهذه العبارة:«وليس هو صاحب عوارف المعارف وإنما هو غيره» .
فهذا النقل يفيدنا شيئا لا شك، هو ما ذكرناه من تقبّل هذا القارئ اسم الكتاب على غير يقين وتثبت، ولكنه لم يقض فيه برأي، وترك ما نقل للقارئين بعده يصور لهم تردده، ويترك لهم بقية الحكم.