كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني

قاعدة (٤١) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أضله - ص: 93

المدونة هو مول، وله أن يطأ، ولا كفارة عليه، وقال غيره: ليس بمولٍ. قال الشرمساحي في شرح التهذيب: قول ابن القاسم هو بناءً على أن الاستثناء رافعٌ للكفارة، وقول الغير بناء على أنه حل لليمين، والآخر أحسن.

أما في قول ابن القاسم فلأن كونه مولياً فرع عن انعقاد اليمين، والاستثناء رفع للكفارة للكفارة، وأما في قول الغير، فلأن كونه ليس بمولٍ هو فرع عن انحلال اليمين بالاستثناء.

قال بعض الشيوخ: وكان الشيوخ يعدون هذا الإجراء من محاسن الشرمساحي.

وقال بعضهم: تظهر فائدته أيضاً فيما إذا حلف واستثنى، ثم حلف أنه ما حلف، فعلى أنه حل لا يحنث، وعلى أنه رفع للكفارة يحنث، وقَبِل هذا البناء حُذاق الشيوخ.

تنبيه:

قول الفاكهاني ولم يظهر لي الآن أين تظهر ثمرة الخلاف، وابن عبد السلام: لا يكاد يظهر لهذا الخلاف في اليمين بالله فائدةٌ إلا بتكلف ليس بظاهر، لظهور فائدته دون تكلف.