كتاب شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية

شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال - النوع الأول: ما يرجع إلى النقل - ص: 150

[النوع الأول: ما يرجع إلى النقل]

أما ما يرجع إلى النقل، فهو من جهة المنقول عنه على قسمين:

إما أن يكون عن المعصوم، وهم الرسل، وإما أن يكون عن غير المعصوم، وهم من سواهم.

وجنس المنقول عن المعصوم وغيره على قسمين:

الأول: ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه.

الثاني: ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف.

وهذا القسم الثاني، وهو ما لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه فيه أمور:

الأول: أنَّه مما لا فائدة فيه.

الثاني: أنه لا دليل على صحته.

الثالث: أنه لا تقوم الديانة به.

الرابع: أنه يأتي في الغالب في الأخبار؛ كلون كلب أصحاب الكهف، واسم الشجرة التي أكل منها آدم.

الخامس: أنَّ كثيرًا من هذه الأخبار مما أُخِذَ عن بني إسرائيل (١)، وكثير منها مليء بالغرائب، والاختلاف في النقل، ويغلب عليها أنها من

---

(١) طرح شيخ الإسلام الإسرائيليات في موضع آخر من هذه الرسالة عند حديثه عن الطريق الثالث من طرق التفسير، وهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وسأفصل القول هنا وأذكر الفوائد التي ذكرها هناك.