كتاب شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية

شرح أحسن طرق تفسير القرآن - تفسير القرآن بالسنة - ص: 279

تفسير القرآن بالسنة (١):

لا خلاف في كون السنة المصدر الثاني في التشريع فضلاً عن التفسير (٢)، وسيكون الحديث هنا عن كونها مفسرة للقرآن، دون النظر إلى جانب الأحكام العملية وما يترتب عليها من مباحث هي من صلب أصول الفقه لا التفسير.

وقد نصَّ على كون السنة شارحةً للقرآن في كلامه، فقال: «فإنها شارحة للقرآن، وموضحة له». وهذا بالنظر إلى جمهور السنة بالنسبة للقرآن، ويدخل في ذلك السنة القولية والفعلية والتقريرية، وأغلب ذلك في الأحكام العملية من الجهة التفصيلية.

وهذا الذي يظهر فيه بيان السنة للقرآن، كما أشار إلى ذلك الطبري في مقدمة تفسيره في بيان وجوه التفسير، فقال: «... ونحن قائلون في البيان

---

(١) ينظر في تفسير القرآن بالسنة: فصول في أصول التفسير (ص:٢٧ ـ ٢٩)، ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسير (ص:١٣٨ ـ ١٥١)، والتفسير النبوي للقرآن الكريم وموقف المفسرين منه، للدكتور محمد إبراهيم عبد الرحمن، نشر مكتبة الثقافة الدينية، ومرشد المفسرين والمحدثين إلى ما ورد من التفاسير المصرح برفعها إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، لمحمد إبراهيم سليم، نشر مكتبة القرآن.
(٢) لا يُفهم من هذا أنَّ السنة من حيث التشريع بمرتبة نازلة عن الكتاب، بل هما في مرتبة واحدة كما قال صلّى الله عليه وسلّم: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» فهما في الاحتجاج سواء، بل هناك قضايا في القرآن لا تفهم إلا بالسنة. ومن ثمَّ فلا يُفهم من هذه التعبيرات تأخر مرتبة الاحتجاج بالسنة على القرآن، والله أعلم. ينظر: رسالة منْزلة السنة في الإسلام، وبيان أنه لا يُستغنى عنها بالقرآن، ورسالة كيف نفسر القرآن، كلاهما للشيخ المحدث ناصر الدين الألباني.