كتاب شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية

مسائل علمية في هذا الفصل - رابعا: وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف - ص: 123

رابعًا: وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف:

أشار شيخ الإسلام (ت:٧٢٨) في أول هذا الفصل إلى هذه المسألة بقوله: «الخلاف في التفسير قليلٌ ... وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد».

وقال في آخر هذا الفصل بعد تحريره لاختلاف التنوع: «ومع هذا، فلا بدَّ من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام».

ثمَّ ضرب أمثلة لذلك من أحكام الفرائض.

ولم يذكر ـ رحمه الله تعالى ـ أمثلة للاختلاف المحقق بينهم في التفسير، وضابط هذا الاختلاف أنه الذي لا يمكن معه حمل الآية على المعنيين معًا، ولا على أنهما وجهان منفصلان من التفسير، وهذا لا يكون إلا إذا تعيَّن أحد المعنيين المختلف فيهما، أما إذا لم يتعين، فإنه يجوز حمل الآية عليهما معًا، أو جعلهما وجهين متغايرين في معنى الآية، فكأنَّ الآية ـ على هذين التفسيرين ـ صارت بمثابة آيتين.

وسأذكر لك أمثلة لهذه الأوجه التي ذكرتها:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: ٢٣٧]، اختلف السلف في الذي بيده عقد النكاح على قولين:

الأول: أنه ولي أمر المرأة، وقد قال به جماعة من السلف؛ منهم ابن عباس (ت:٦٨)، وعلقمة (ت:٦٢)، والأسود بن يزيد (ت:٧٥)، والحسن (ت:١١٠)، وإبراهيم النخعي (ت:٩٦)، وعطاء (ت:١١٤)، وأبو صالح، والزهري (ت:١٢٤)، والسدي (ت:١٢٨)، وزيد بن أسلم (ت:١٣٦)، وابنه عبد الرحمن (ت:١٨٢)، وربيعة الرأي (ت:١٣٦)، وعكرمة (ت:١٠٥).