كتاب شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية

مسائل الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة الاستدلال - أولا: كتب التفسير التي تخلو من الخطأ بسبب الاستدلال - ص: 182

أولاً: كتب التفسير التي تخلو من الخطأ بسبب الاستدلال

سبق التنبيه على نقد شيخ الإسلام لكتب التفسير في مقدمة كتابه، حيث قال: «فإنَّ الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، والباطل الواضح والحق المبين».

وهذا الوصف يخرج منه الكتب المسنِدة التي تذكر تفسير السلف صرفًا، وقد عدَّ منها جملة من التفاسير النقلية التي اعتمدت منهج النقل عن السابقين دون التعرض للترجيح بينها، سوى ما كان من إمام المفسرين ابن جرير الطبري (ت:٣١٠).

وعلَّلَ سبب عدم وجود الخطأ من جهة الاستدلال؛ بأن هذا النوع من الخطأ إنما وقع بعد جيل الصحابة والتابعين، وهذه التفاسير إنما تنقل تفسير علماء التفسير من هاتين الطبقتين، بخلاف من جاء بعدهم ممن نقل عن أهل البدع، كما وقع للثعلبي (ت:٤٢٧)، حيث تجد في كتابه النقل عنهم.

وهذه الكتب من حيث وصولها إلينا على ثلاثة أقسام:

الأول: ما وصل إلينا، وهي: تفسير عبد الرزاق (ت:٢١١)، وتفسير الطبري (ت:٣١٠)، وجزء من تفسير ابن المنذر (ت:٣١٨)، وأغلب تفسير ابن أبي حاتم (ت:٣٢٧).

الثاني: ما وصل إلينا أجزاء من مروياته عبر كتب أخرى، وهي: تفسير عبد بن حميد (ت:٢٤٩)، وسفيان بن عيينة (ت:١٩٨)، وسنيد (ت:٢٢٦)، وابن مردويه (ت:٤١٠)، وأبو سعيد الأشج (ت:٢٥٧).

الثالث: ما فُقِدَ، وليس له أثر، وهي: تفسير وكيع (ت:١٩٧)، وأحمد بن حنبل (ت:٢٤١)، وإسحاق بن راهويه (ت:٢٣٨)، وبقي بن مخلد (ت:٢٧٦)، وابن ماجه (ت:٢٧٣).