كتاب شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية

الملاحق العلمية: نقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية - الملحق السادس في كتب التفسير - ص: 325

الملحق السادس

في كتب التفسير:

«سئل شيخ الإسلام ـ كما في الفتاوى (١٣:٣٨٥ ـ ٣٨٨) ـ عن جندي نسخ بيده صحيح مسلم والبخاري والقرآن، وهو ناوٍ كتابة الحديث والقرآن العظيم، وإن سمع بورق أو أقلام اشترى بألف درهم، وقال: أنا إن شاء الله أكتب في جميع هذا الورق أحاديث الرسول والقرآن، ويؤمل آمالاً بعيدة، فهل يأثم أو لا؟ وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة؟ الزمخشري؟ أم القرطبي؟ أم البغوي؟ أو غير هؤلاء؟

فأجاب: الحمد لله، ليس عليه إثم فيما ينويه ويفعله من كتابة العلوم الشرعية، فإن كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات.

وأما التفاسير التي في أيدي الناس، فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة (١)، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين، كمقاتل بن بكير (٢)، والكلبي.

والتفاسير غير المأثورة (٣)، بالأسانيد كثيرة؛ كتفسير عبد الرزاق،

---

(١) قوله: الثابتة، لا يعني أنها صحيحة، بل مراده ـ والله أعلم ـ أنها الطرق المشهورة المروية عنهم بلا خلاف بين العلماء، وإلا ففي هذه الطرق ما هو معروفٌ بالضعف، كطريق العوفيين عن ابن عباس.
(٢) الصواب: بن بشير، وهو مقاتل بن سليمان بن بشير البلخي، فلعله نسبه إلى جدِّه، فوقع خطأ في النسخ، والله أعلم.
(٣) لعلها: المأثورة، فهذه التفاسير التي ذكرها تروي المأثور عن السلف.