كتاب شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية

مسائل الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة الاستدلال - ثامنا: تفسير أبي عبد الرحمن السلمي، وأقوال الصوفية - ص: 243

والثاني: أن يكون المنقول صحيحًا لكن الناقل أخطأ فيما قال.

والثالث: نُقُولٌ صحيحةٌ عن قائلٍ مصيبٍ.

فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته داحضة.

وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأ.

وإن ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حقًا وقد يكون باطلاً.

وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام» (١).

أمثلة من كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي:

١ - قال أبو عبد الرحمن السلمي: «قوله: {وَالطُّورِ} [الطور: ١] قال عبد العزيز الكناني: أقسم الله تعالى بالطور، والطور الجبل، وهو النبي صلّى الله عليه وسلّم، كان في أمته كالجبال والأرض؛ استقرَّت به الأمة على دينهم إلى يوم القيامة، كما استقرت الأرض بالجبال ...

قوله: {وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [الطور: ٢] قال عبد العزيز الكناني: أقسم بالكتاب المنزل عليه، فهو مسطور في اللوح المحفوظ.

{فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ} [الطور: ٣] قال: في المصاحف.

{وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ} [الطور: ٤]: هو النبي صلّى الله عليه وسلّم، كان ـ والله ـ بيتًا بالكرامة معمورًا، وعند الله مسرورًا مشكورًا.

---

(١) الفتاوى (١٣:٢٤٢ ـ ٢٤٣).