كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين

* - ١١ ــ باب في المجاهدة - ج: 2 - ص: 331

الخاء المعجمة وسكون الواو نسبة لخولان قبيلة نزلت بالشام واسمه عائذ الله قال سعيدبن عبد العزيز: كان عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء، ولد يوم حنين. ومات سنة ثمانين، روى له الستة ذكر هذا الذهبي في «الكاشف» (عن أبي ذرّ جندب) بضم الجيم وفتح الدال (ابن جنادة) وتقدمت ترجمته (رضي الله عنه) أبو باب المراقبة (عن النبيّ فيما يروى) عن جبريل كما في الأذكار وغيرها وهو كذلك في بعض طرقه كما نبه عليه الحافظ العلائي (عن الله تبارك) قال في «الصحاح» : أي بارك مثل قاتل وتقاتل، إلا أن فاعل يتعدى وتفاعل لا يتعدى (وتعالى) وهذا من الأحاديث القدسية وسبق الفرق بينها وبين القرآن في باب الصبر (أنه قال: يا عبادي) بكسر أوله وتخفيف ثانيه وهو أحد جموع لفظ: عبد، وله عشرون جمعاً ذكرتها نظماً في أول «شرح الأذكار» . وهو هنا وفيما يأتي وفي نظائره يتناول الأحرار والأرقاء من الذكور، وكذا من النساء إجماعاً لكن لا وضعاً بل بقرينة التكليف ( {إنّي حرّمت الظلم على نفسي} ) .

قال ابن القيم: تحريم الله الفعل على نفسه يستلزم عدم وقوعه، ثم قال: وإذا كان معقولاً من الإنسان أن يأمر نفسه وينهاها كما قال تعالى: {إن النفس لأمارة بالسوء} (يوسف: ٥٣) وكما قال: {ونهى النفس عن الهوى} (النازعات: ٤٠) مع كونه تحت أمر غيره، فالآمر الناهي الذي ليس فوقه آمر ولا ناه كيف يستحيل في حقه أن يحرم على نفسه أو يكتب عليها فيحرم على نفسه بنفسه ويكتب على نفسه ولا يلتفت إلى ما قيل في ذلك من التأويلات الباطلة، اهـ ملخصاً. وقد نقلت كلامه برمته في أواخر «شرح الأذكار» ، وهو يقتضي أن الظلم متصورّ منه تعالى إلا أنه منع منه نفسه، فلا يفعله عدلاً منه وتنزّهاً عنه. قال جمع: واعترض بأنه إن أراد جوازه بناء على تفسيره بما هو ظلم عند العقل لو خلي نفسه من حيث عدم مطابقته لقضيته فله نوع احتمال، والجمهور على استحالة تصوّر الظلم في حقه تعالى، إذ هو لغة: وضع الشيء في غير محله. وعرفاً: التصرف في حق الغير بغير حق، أو مجاوزه الحد، وهو بمعنييه محال في حقه تعالى، إذ ليس فوقه من يطيعه تعالى حتى يحدّ له حداً فيقال إنه جاوزه، ولا حق لأحد معه سبحانه، بل هو الذي خلق المالكين وأملاكهم وتفضل عليهم بها وحدّ لهمّ حدوداً وحرم وأحل، فلا حاكم يتعقبه ولا حق بترتب عليه، تعالى عن ذلك، ولاستحالته في حقه تعالى. قال بعضهم: سمى تقدسه عن