كتاب التمهيد في أصول الفقه

باب الكلام في الأخبار - مسألة يجوز التعبد بخبر الواحد شرعا وعقلا - ج: 3 - ص: 40

وغلب على ظننا صدقه حسن سلوكه، ولو غلب على ظننا) كذبه لم يحسن (بنا) سلوكه.

واحتج: بأنه لو كان ما يخبرنا به الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة مع ظننا صدقه، جاز أن يكون ما يخبرنا الواحد عن الله تعالى من أنه أرسله مصلحة، (أو أن الله) أمر بفعل كذا مصلحة، وما الفرق بين (خبره) عن الله تعالى وعن رسوله؟

الجواب: إن الخبر نقبله ونعمل به، لأنه ورد بقبوله دليل مقطوع به، إما من قول الله تعالى، أو قول رسوله، أو إجماع الأمة. فإما قبول النبوة ممن يدعيها، فلم يرد بقبولها دليل، فلهذا لم نقبله.

فإن قيل: فيجب أن تجوزوا، إذا قال نبي قد ثبتت نبوته بالمعجزة: إذا جاءكم نبي غلب على ظنكم صدقه (يجب) أن تقبلوا (منه).

الجواب: أن هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى مفسدة، لأن النبوة من الرياسات العظيمة، والأمور الجسيمة، فلو يجوز (قبولها) ممن يدعيها، كان ذلك سبباً إلى أن يدعيها كل راغب في رياسة، بخلاف الخبر، فإن الإنسان إذا سمع شيئاً فأداه، لا يحصل له بذلك وجوب طاعته،