كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

الشروط أو القيود الزائدة على تعريف ابن الصلاح - قيد نفي التدليس - ص: 107

وقد أجاب عمّا جاء في صحيحه من رواية المدلسين دون تصريح منهم بالسماع بقوله: "فإذا صحَّ ـ عندي ـ خبر من رواية مُدلِّسِ أنه بَيَّنَ السماع فيه، لا أبالي أن أذكُرَه من غير بيان السماع في خبره بعد صِحَّتِه عندي من طريق آخر." (١)

وأما الحاكم فقد ذكر في كتابه "المدخل إلى الإكليل" تحت القسم الثاني من الصحيح المختلف في صحته: "روايات المدلسين إذا لم يذكروا إسماعهم في الرواية" أن جماعة من أئمة أهل الكوفة صححوها، وردّها جماعة من أئمة أهل المدينة، ثمّ مثّل للمراد

بالتدليس إلى أن قال: "وأخبار المدلسين كثيرة، وضبط الأئمة عنهم ما لم يُدلِّسوا، والتمييز بين ما دلسوا وما لم يُدلِّسوا ظاهر في الأخبار." (٢)

والمدلسون من حيث قبول روايتهم أو ردّها على أجناس ومراتب:

فقد ذكر الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث" أجناساً ستة للمدلسين (٣)، وفرّق كذلك الخطيب البغدادي بين أنواع المدلسين وذكر مذاهب العلماء في خبر المُدلِس بين القَبول والرد، وبين الإكثار من التدليس والإقلال منه، وبين التدليس عن ثقة أو عن غير ثقة، وعن التصريح المُدلِس بالسماع وعدمه، وقد صحّح مذهب من يشترط التصريح بالسماع. (٤)

---

(١) المرجع السابق، ١/ ١٢٢.
(٢) الحاكم، الإكليل، ٣٩ - ٤٠.
(٣) يُنظر: الحاكم، علوم الحديث، ٣٣٨ - ٣٥٨. تحت النوع السادس والعشرين: معرفة المدلسين.
(٤) يُنظر، الخطيب البغدادي، الكفاية، ٣٦١ - ٣٦٢.