كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

المبحث الثاني: تحرير التعريفات مع أمثلتها - القيد الرابع: قيد السلامة من الشذوذ والنكارة - ص: 206

لقوله: ولا يكون شاذًا، وإن كان [يرى] تفسير الشذوذ بمخالفة الناس، فيستقيم أن يكونا شرطين." (١)

وقد ذهب أحد الباحثين إلى أن الخلاصة من مراد الترمذي بالشاذ هو:

- أن لا يتفرد الراوي - الذي هو دون الثقة- بالحديث إن كان ممن لا يقوى حاله على التفرّد.

- وأن لا يخالف الراوي الثقة غيره إن كان ممن يسمح حاله بالتفرّد.

- وأن لا يعارض هذا الحديث أصلاً من الأصول. (٢)

ما سبق كان بياناً لبعض الاجتهادات في تفسير مراد الترمذي بنفي الشذوذ في حد الحديث الحسن، أما الخطابي فلم ينص على نفي الشذوذ في تعريفه، لكن قد يُشير إليه قوله: "يقبله أكثر العلماء" إذ الشاذ مردود عندهم، ويُضاف إليه ما ذكره البقاعي من أن: "قول الخطابي: "ما عرف مخرجه" يُخرِج المعلل فإنه لم يُعرف مخرجه، والشاذ قسم من أقسام المعلل، والمنكر معلل على كل حال." (٣)

ورغم اختصار ابن الجوزي لتعريف الحسن إلا أن مفهوم قوله: "ما فيه ضعف قريب محتمل" (٤) يتضمن نفي الشذوذ المُسبب لضعف الحديث ضعفاً لا يُحتمل، هذا عدا أنه أضاف "ويصلح البناء عليه والعمل" بينما الشاذ لا يصلح لذلك.

---

(١) ابن سيد الناس، المرجع السابق، ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٢) ينظر: بلعمري، الشاذ، ٧٢ بتصرّف يسير.
(٣) البقاعي، النكت، ١/ ٢٣٢.
(٤) ابن الجوزي، الموضوعات، ١/ ٣٥.