كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

المبحث الثاني: تحرير التعريفات مع أمثلتها - القيد الرابع: قيد السلامة من الشذوذ والنكارة - ص: 207

وماثل تعريف ابن دحية (١) في شقٍ منه تعريف ابن الجوزي مع إضافة شروط في الراوي دون المروي مما حدا بابن حجر للتعقيب بقوله: "وهو جيد بالنسبة إلى النظر في الراوي لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي فقط، بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة، فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة راويه الموصوف بذلك من الشذوذ والإنكار كان من أحسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا المجبور على رأي الترمذي، والله أعلم." (٢)

والفرق بين تعريف ابن الجوزي وابن دحية، أن الأول رغم اختصاره إلا أنه كان عاماً شاملاً للراوي والمروي على حد سواء، بينما الثاني جعل الضعف خاصاً بالراوي، فتعقّبه ابن حجر لذلك، والله أعلم.

أما ابن القطان فمما "يؤخذ عليه في تعريفه أنه لم يتعرّض للاتصال أو عدم الشذوذ والسلامة من العلة، ولكن يُجاب على ذلك بأن ابن القطان يرى هذه الأمور موجبة لضعف الحديث وإن كان لم يذكر هذا في كلامه على الحسن، لكن عُرِف ذلك في مواضع أخرى (٣) إلا أن له بعض الآراء الخاصة تخالف جمهور المحدثين في العلة." (٤)

وقد استنتج الدكتور أكرم بلعمري معنى الشذوذ عند ابن القطان عن طريق دراسة آرائه وأقواله في المسائل المتعلّقة تعلّقاً وطيدا بمبحث الشاذ، كزيادة الثقة وتعارض الوصل

---

(١) قال ابن دحية رحمه الله: "الحديث الحسن هو: ما دون الصحيح مما فيه ضعف قريب محتمل عن راو لا ينتهي إلى درجة العدالة، ولا ينحط إلى درجة الفسق". ابن حجر، النكت، ١/ ٤٠٤.
(٢) ابن حجر، المرجع السابق، ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥.
(٣) ينظر: ابن القطان، بيان الوهم، ٤/ ٢٥ - ٢٦.
(٤) الدريس، الحديث الحسن، ٤/ ١٦٧٠، وستأتي الإشارة إلى بعض آرائه في العلل غير المؤثرة على صحة الحديث، في قيد السلامة من العلة.