للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: طعن الراوي ووصفه بالكذب:

وذلك: إذا روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقله، متعمداً الكذب، ويثبت كذبه في الحديث النبوي إما بإقرار الواضع، أو بغير ذلك من القرائن، ويُسمّى حديث المطعون بالكذب موضوعاً. (١)

الثاني: اتهام الراوي بالكذب:

"بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي." (٢)، ويُسمّى حديث المتهم بالكذب متروكاً. (٣)

وقد سبق معنا قريباً قول الإمام مالك: "لا يؤخذ العلم من أربعة, ... ذكر منهم: ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس, وإن كنت لا تتهمه أن يكذب في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " (٤)

الثالث: طعن الراوي ووصفه بالفسق:

و"أصل الفسوق: الخروج عن الاستقامة، والجَوْر، وبه سُمّي العاصي فاسقا." (٥)

وقيل: الفسق ارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة. (٦)


(١) سيأتي - بإذن الله-الكلام عن الموضوع بشكل موسّع في الفصل الخاص به.
ومثال الرواة الموصوفين بالكذب: معلى بن هلال الطحان كوفي، قال عنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وسفيان بن عيينة: كذاب، وقال النسائي: معلى بن هلال ممن يضع الحديث. ينظر: ابن عدي، الضعفاء، ٨/ ٩٩ - ١٠١ (١٨٥٤).
(٢) ابن حجر، النزهة، ١٠٦.
(٣) مثال الرواة المتهمين بالكذب: "إسماعيل بن يحيى الشيباني ويقال له الشعيري متهم بالكذب" ابن حجر، التقريب، ١١٠ (٤٩٤)، "حمزة بن أبي حمزة الجعفي الجزري النصيبي، واسم أبيه ميمون وقيل عمرو متروك متهم بالوضع" ابن حجر، المرجع السابق ١٧٩.
(٤) الخطيب البغدادي، الكفاية، ١٦٠.
(٥) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ٣/ ٤٤٦.
(٦) العراقي، شرح التبصرة، ١/ ٣٢٧، السخاوي، فتح المغيث، ٢/ ٥.

<<  <   >  >>