فقد ذهب الحاكم -في بيان الفرق بين الشاذ والمعلول- إلى أن المعلول ما يوقف على علته بعد البحث وجمع الطرق، بينما الشاذ يتفرّد الراوي به ولا متابع له، وينقدح في نفس الناقد بأن له علة لم يقف عليها، حيث قال: "فإن المعلول ما يوقف على علته، أنه دخل حديثا في حديث، أو وهم فيه راو أو أرسله واحد، فوصله واهم، فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة". الحاكم، علوم الحديث، ١١٩. وقد راجعت مخطوطة لجامع الأصول وجدتها على موقع الألوكة، للتأكد من عدم وجود تصحيف أو سقط في المطبوع، فوجدت العبارة بنصها. ينظر: المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -، مكتبة الغازي خسروبك، مصوّرة، اللوح ١٩، السطر ٢٧. http://www.alukah.net/library/٠/٧٦١٥٩/. (٢) ابن الأثير، جامع الأصول، ١/ ١٧٧. (٣) ابن الصلاح، علوم الحديث، ٩٠. قال ابن حجر: "قلت: وهذا تحرير لكلام الحاكم في (علوم الحديث) ". ابن حجر، النكت، ٢/ ٧١٠. (٤) ينظر: النووي، التقريب، ٤٣ - ٤٤.