كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الحديث المعلل عند ابن الصلاح - القيد الأول: أن تكون العلة غامضة خفية - ص: 432

وقد أخرج الحاكم عن عبدالرحمن بن مهدي قوله: "معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم يُعلِّل الحديث: من أين قلت هذا؟ ، لم يكن له حجة" (١).

ورُوي عن ابن مهدي أيضا، قوله: "إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة" (٢).

فمعرفة العلل يغمُض على غير أهل هذا العلم، حيث أخرج الحاكم ما جاء في قصة أبي زُرْعة: أن رجلاً قال له:

"ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة، فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة - يعني محمد بن مسلم بن وارة (٣) - وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه، فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلام كل منا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا في علته فاعلم أن كلا منّا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة، فاعلم حقيقة هذا العلم، قال: ففعل الرجل، فاتفقت كلمتهم عليه، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام." (٤)

"وهذه الحكاية التي ذكرها " الحاكم " تدل على أن الجهابذة النقادَ يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجِّه، كما يميز الصيّرفي بين الجيد والرديء. وكم من شخص لذلك لا يهتدي." (٥)

وقال ابن حجر- موضّحاً خفاء هذا العلم على غير أهله-:

"وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايصاً واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا

---

(١) الحاكم، علوم الحديث، ١١٣.وقول ابن مهدي أخرجه ابن أبي حاتم في العلل، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي. ينظر: ابن أبي حاتم، العلل، ١/ ٣٨٨، الخطيب البغدادي، أخلاق الراوي، ٢/ ٢٥٥.
(٢) ابن أبي حاتم، المرجع السابق، ١/ ٣٨٩.
(٣) محمد بن مسلم بن عثمان بن عبدالله الرازي الحافظ، أبو عبد الله المعروف بابن وارة، ثقة حافظ، مات سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: الذهبي، الكاشف، ٢/ ٢٢١ (٥١٥٣)، ابن حجر، التقريب، ٥٠٧ (٦٢٩٧)
(٤) الحاكم، علوم الحديث، ١١٣، ينظر: الخطيب البغدادي، أخلاق الراوي، ٢/ ٢٥٦.
(٥) البلقيني، المحاسن، ٢٦٣.